هاجم رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك "القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي التي اوقفت كافة مشاريع البنى التحتية للقطاع الزراعي لا سيما اقتراح قانون انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث واتهمها بممارسة الاجرام بحق المزارعين وخراب بيوتهم".
ودعا الحكومة الى "اخذ قرار فوري للتعويض على المزارعين المنكوبين من جراء العاصفة الاخيرة وعدم التحجج بسياسة التقشف وخفض النفقات فالمسؤولية مباشرة على القوى السياسية" ودعا مجلس الوزراء في اول جلسة له الى "تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش اللبناني للكشف على الاضرار بالسرعة القصوى وتعويضها لان الدولة بكافة اركانها تتحمل المسؤولية المباشرة بسبب عدم اقرار صندوق الضمان من الكوارث وعليها التعويض على المزارعين".
ولفت الى ان "المواجهة هذه المرة ستكون مختلفة لان فساد هذه السلطة لم يعد محمولا واضرارها اصبحت كارثية وتعد من الجرائم بحق الناس والاقتصاد".
