أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أنه "من غير المسموح أن نقول ان موازنة الجيش هي المسؤولة عن ​الوضع الاقتصادي​ لان هذه الأرقام ليست هي المسؤولة عن العجز الذي وصلنا اليه اليوم"، متمنياً "تصحيح هذا الموضوع ولا يكون العنوان دائما كم يتقاضى كل ضابط وما الامتيازات التي يحصل عليه، وكأن ​المؤسسة العسكرية​ هي المسؤولة".

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح بو صعب "أنني أريد من اللبنانيين ان يعرفوا أن المؤسسة العسكرية هي التي ننظر اليها لتحمي الوطن، والتضحيات التي يقوم بها العسكر والضباط في هذه المؤسسة ليست حامية الوطن والامن فحسب، بل هي نفسها التي تنظر للوضع الاقتصادي من نفس المنظار وتنظر أين يمكن أن تقوم بتقشف".

وأشار الى أنه "هكذا نشأ العسكري وعندما أقسم اليمين نرى تضحيات للجيش بالروح، وببعض الاماكن يقوم بتضحيات مادية، والجيش معني بإقتصاد الوطن كما معني بحمايته".

ولفت بوصعب الى أنه "بموضوع التدبير رقم 3 والتعويضات والمخصصات، التدبير رقم 3 انوضع لأن هناك مادة بقانون الدفاع تتحدث عن التدربير رقم 3 وكأنه يعطى في ​حالات​ الحرب مع ​اسرائيل​"، مشيراً الى أن "الجيش مكلف بقرار من ​مجلس الوزراء​ وهذه ​سياسة​ الدفاع والسياسات العامة يضعها مجلس الوزراء".

وأكد أنه "عندما نرى أن الجيش يمكن ان يخفف مهامه او مجلس الوزراء يكلفه بمهمات اقل سترون الجيش كيف يعيد النظر"، مشيراً الى "اننا انجبرنا ان نظهر على الاعلام لأن التحليلات ذهبت الى مكان خاطىء".

وأشار الى أن "اليوم الجيش موازنته حوالي 3047 مليار، الرواتب تأخذ منها الشق الأكبر والاخرى تتوزع على النبذات الأخرى"، مؤكداً أن "الجيش ملتزم ووزير الدفاع ملتزم بالسير بموازنة كما هو مطلوب ب​حكومة​ فيها تقشف وسيكون لدينا تخفيض ب​الموازنة​ وقد نصل بالرقم الذي سنصل اليه دون المس بأساس الراتب"، مشداً على "أننا لسنا مضطرين للوصل الى هذا الأمر".

وأوضح انه "اليوم نحن بالجيش نرى البنود الأخرى حتى لا نصل الى أساس الراتب يمكن ان نقوم بها"، مشيراً الى ان "الاساس معادلة سهلة ما يطلب مهام من الجيش يمكن العمل على اساسها".

وراى بو صعب أنه "يمكن ان نخفف بالموازنة والتدبير رقم 3، قرار عودة الجيش الى الثكنات بأخذه مجلس الوزراء ولا أظن أننا جاهزون لهذا القرار".

وأشار الى أنه "اذا رأينا عدد ساعات الخدمة للعسكري نرى، ​قيادة الجيش​ معنية بالتخفيضات، وقلنا أننا اذا وصلنا لمجلس الوزراء نحدد المهام التي لديها الجيش هدفنا ليس التطويع ولا التوسيع بل تخفيض عدد المتطوعين بحوالي الـ 10 آلاف"، داعياً الى "اعفاء ​الجيش اللبناني​ من المهمات الداخلية".

وأعلن بو صعب "اننا وصلنا لاقرار جميع المراسيم التطبيقية لكل مؤسسات الجيش بالأسبوع الماضي"، متمنيتً أن "لا يتم مناقشة مواضيع الجيش على ​وسائل الاعلام​، وأن لا يكون المعني الاول والاخير بالموازنة".

وتوجه الى الضباط المتقاعدين، مشيراً الى أن "ما يتكلمون عنه يضر بالمؤسسة العسكرية، وهذه المؤسسة ستبقى بجانبهم وستري ​الدولة اللبنانية​ اننا مسؤولين أمام الأزمة الاقتصادية ايضا وستتعامل من منطلق المسؤولية".

ومن جهة أخرى، سأل "لماذا يكون لدينا 400 عميد بالجيش اللبناني؟، فالأوضاع تغيرت واليوم يتم درس ملف كل عميد، ونعمل على ان يكون لدينا 120 عميد بدل 400".

وأشار الى انه "انرفع طلب لامكانية التطويع بالكلية الحربية ولكن هذه ​السنة​ لن نفتح التطويع بالكلية الحربية".

وشدد على ان "لا شيء مقفل ومعرقل ووزير المال يقوم بجهد ويحاول ان ينجز موازنة تتطلب ان تكون كذلك"، مؤكداً أن "الجيش جزء صغير من التقشف الذي يجب ان يتم بأماكن اخرى".