أوصت لجنة الأشغال في جلستها اليوم الطلب من الحكومة اعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكافة جوانبه ووضع الآلية اللازمة لإقفال هذا الملف بعودتهم آمنين مكرمين إلى بلدهم، بالاضافة إلى إعطاء النازحين المتواجدين على ضفاف الليطاني الأولوية بالعودة الى بلادهم، واتخاذ الاجراءات الرامية الى التخفيف من الأثار البيئية السلبية على نهر الليطاني والمياه الجوفية.
كما شدّدت اللجنة على تعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ورفع التعديات عن كافة الأملاك النهرية لنهر الليطاني ودعم جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتشدد بتطبيق القوانين ذات الصلة وبخاصة قانون العمل لحماية العمال وأصحاب المهن اللبنانية، إلى جانب إنهاء المسح لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة.
