اعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان أن "الوضع الاقتصادي في البلد معقد ومأزوم وبحاجة إلى مؤازرة وتعاون كافة القوى السياسية الحيّة للخروج من عنق الزجاجة والضائقة المالية التي طالت الجميع بنسب متفاوتة وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمتوسطة"، مشددة على "ضرورة البدء بالإصلاح السياسي والإداري وعلى وجوبية الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل والتنفيذ فيما يخصّ محاربة الفساد ووقف الهدر واسترجاع الحقوق والأملاك المغتصبة للدولة وعدم تحميل المواطن الفقير تبعات ومسؤولية هذا التردي الاقتصادي".
وفي بيان لها أكدت الجبهة على رفضها المطلق المساس برواتب الموظفين الصغار والعسكريين وخفضها لأنّ ذلك سيؤدي إلى الكارثة والانهيار السريع، وسيؤدي إلى حدوث ثورة اجتماعية محقة.
