أعلن المجلس التنفيذي لنقابة ​أوجيرو​ رفضه المطلق "لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات ومكتسبات العاملين في الهيئة تحت أي ذريعة أو عنوان"، موضحا أنه "لم يستفد مستخدمو الهيئة من قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ (القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017) ولم يطبق عليهم أي من مندرجات هذا القانون. إن مستخدمي الهيئة يخضعون ل​قانون الضمان​ الإجتماعي كما جميع المستخدمين في المؤسسات العامة ولا يستفيدون من أي أنظمة ​تقاعد​، وبالتالي لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية. إن رواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الهيئة محفوظة بموجب قانون إنشاء الهيئة ونظام المستخدمين وملحقاته/ ولا نقبل المس بها تحت أي ظرف/ مع الاحتفاظ بحقنا باتخاذ التدابير اللازمة للمواجهة".

وتعهد المجلس "لجميع الزملاء بإبلاغهم عن أي تطورات جديدة قد يحصل عليها، ويدعوهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو ​الأخبار​ المشبوهة التي يراد منها بث البلبلة والفوضى في الهيئة/ والاعتماد فقط على البيانات الرسمية والأخبار الأكيدة والصحيحة التي تصدر عن النقابة. ويؤكد المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة المستجدات، ويدعو الزملاء للاستعداد لمواكبة أي تحركات قد نضطر للجوء إليها".