رأى رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في كلمة له خلال زيارته لجمعية الصناعيين اللبنانيين ان "معالجة الركود الاقتصادي تنطلق من دعم القطاع الصناعي وإقرار القوانين وتطبيقها لحماية هذا القطاع بالإضافة إلى منح الحوافز للصناعيين".
واعتبر ان "الوضع الاقتصادي صعب ويطال كل القطاعات وعلينا تنظيم وضعنا الداخلي وسد أبواب الفساد والأهم العمل على تخفيض الدين العام وتشجيع الاستثمار وتخصيص قروض للصناعيين وتسهيل الإجراءات وخفض الفائدة على القروض الممنوحة لهم".
وقال: "ارتفاع الكلفة على الصناعة يجبر الصناعيين على الالتفاف من خلال تشغيل العمالة الأجنبية أو التهرب من تسجيل العمال لدى الضمان الاجتماعي ما يستدعي خلق خيارات للتوظيف". وشدد على "وجوب توحيد الضريبة وجعلها عادلة كما يجب العمل على مواصفات البضائع لتتمكن من المنافسة وبالتالي لتعزيز الصادرات.. الدولة غير قادرة على تقديم الدعم المادي إلا أن باستطاعتها تقديم التسهيلات وإقرار القوانين اللازمة بالإضافة إلى تخصيص مساحات للمناطق صناعية".
من جهته، اكد النائب طوني فرنجية استعداد "التكتل الوطني" تبني التشريعات التي لا تكبد الدولة اعباء وبالوقت نفسه تدعم الصناعيين لكي يتمكن هذا القطاع من النمو والازدهار لاننا نعرف اهمية وقيمة الصناعة في البلد.
