اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​ أن "​محكمة المطبوعات​ أصدرت حكماً سياسياً، وليس قضائياً، وهو غير مفهوم، لا بالشكل ولا بالأساس".
وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تسائل ريفي "هل يعقل وأنا وزير سابق للعدل أن يصدر بحقي حكم من دون أن يطلب مني الحضور إلى المحكمة، ولم أبلغ بموعد أي جلسة؟"، وعبر عن أسفه لأن "بعض ​القضاة​ بات همهم إرضاء السلطة". ولفت ريفي إلى أنه "لديّ فريق كبير من المحامين بدأوا إعداد ملف لإرساله إلى ​التفتيش القضائي​، وإطلاعه على ظروف صدور حكم كهذا، كما لدينا ما يكفي من الملفات الكبرى لإيداعها ​النيابة العامة المالية​".
وشدد وزير ​العدل​ السابق على أنه "في الوقت الذي يحاول فيه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مشكوراً إيجاد إيرادات للموازنة، ووقف مزاريب الهدر، وتحسين الجباية، نرى مسؤولين ينهبون مال الدولة بشكل سافر، مثل صفقات باسيل، والممرات الخاصة بـ "​حزب الله​" في ​مرفأ بيروت​ وعبر المعابر البرية".
ورأى أن "الحديث عن تراجع مداخيل المرفأ هو نتيجة تهريب "حزب الله" للبضائع بقنوات خاصة به، ونقل بضائع إلى المرافئ السورية، وإدخالها عبر الحدود البرية إلى السوق اللبنانية من دون أن تخضع للرسوم الجمركية". وأبدى أسفه لأن "وزراء في ​التيار الوطني الحر​ ضالعون في ​الفساد​، عبر صفقاتهم التي تحصل بالتراضي، ومن خارج القانون، ولدينا ملفات سنحيلها على النيابة المالية"، لافتاً إلى أن "القانون أقر حماية من يبلغ عن الفساد، واليوم يأتي ​جبران باسيل​ لتخويفنا. وللأسف، ​القضاء​ لم يطلب مني الحضور لتقديم مستنداتي، لكننا لن نسكت عن أموال أولادنا وأموال ​الشعب اللبناني​".
وكشف ريفي أن "وزير الخارجية جبران باسيل حاول تقديم شكوى أمام النيابة العامة في ​جبل لبنان​، لكنه اصطدم بعقبات قانونية، لأن المؤتمر الصحافي عقدته في ​طرابلس​، وليس في جبل لبنان، كما حاول فتح المحضر القديم، لكنّه لم يستطع".
وشدد ريفي على أنه "لن ينتصر الفاسد على الحقّ والقانون، ولن ينجح الفساد في لي ذراع القاضي الشريف، وأتحدى جبران باسيل أن يثبت براءته في الملفات التي سأقدمها ضده"، مذكراً بأنه "قبل سبع سنوات، لم يكن يملك ثمن ​سيارة​، فمن أين أتى بهذه الثروة الطائلة؟"، داعياً "كل من يتعاطى مع الشأن العام إلى رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباته لحظة دخول الوظيفة العامة، وكذلك عندما يخرج من السلطة".