أكد مصادر معنية بملف الذهب لصحيفة "الأخبار" أن "هناك المئات من مصانع الذهب تعمل في لبنان من دون حسيب أو رقيب".
واشارت المصادر الى ان "الوسائل التقليدية لفحص الذهب تكون قاصرة في كثير من الأحيان عن الكشف على طبيعة المعدن الفعلي للقطع"، لافتة إلى أن "النقابات المعنية بهذا القطاع ليست فاعلة ولا تخدم الهدف الذي ينشده كل من الزبون والتاجر، إذ إنّ كليهما يقعان ضحية الغش".
من جهته كشف رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات نعيم رزق أن "النقابة تحوّل أي إخبار يردها حول بضائع مزيفة الى الجهات المعنية عبر التواصل مع وزارة الاقتصاد أو القوى الأمنية"، لافتاً الى أن "النقابة تقوم بشكل دوري بالرقابة على التجار لجهة الالتزام بالأسعار وغيرها، إلّا أن المسؤولية الأساسية تبقى على عاتق وزارة الاقتصاد".
من جهته نفى رئيس نقابة الصاغة والجوهرجية انطوان مغني وجود بضائع مغشوشة في السوق، لافتاً الى أن "إثارة هذا الأمر خطير، ومن شأنه أن يؤثّر على سوق الذهب".
