لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "السفارة الأميركية في بيروت بادرت في الأسابيع الأخيرة إلى إلغاء "سمات الدخول" لأشخاص لبنانيين كانوا استحصلوا عليها من القسم القنصلي في السفارة، إضافة إلى أنها امتنعت عن منح آخرين تأشيرات تجيز لهم السفر إلى الولايات المتحدة".
وأوضحت أن "هذا التدبير أدى إلى إلغاء تأشيرة دخول لمحامٍ لبناني بذريعة أن لديه وكالة من رجل أعمال سوري مشتبه بعلاقته بالنظام السوري، وأيضاً إلى إلغاء تأشيرات لرجال أعمال لبنانيين كانوا يعدّون العدّة للتوجّه إلى سوريا للبحث في تأسيس شركات مختلطة للمشاركة في إعادة إعمارها".
وكشفت مصادر سياسية أن معظم تأشيرات الدخول التي كانت أُعطيت للبنانيين شُطبت باتصال تلقّاه هؤلاء من القنصلية الأميركية في بيروت، مؤكدة أن المشمولين بقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة وقعوا ضحية من أوحى لهم بأن علاقة النظام السوري بعدد من الدول العربية إلى تحسّن، وبأن هذه الدول ستعيد فتح سفاراتها في دمشق وهي تستعد للمساهمة في إعادة إعمارها.
وأكدت المصادر أن رجال الأعمال هؤلاء أُحبطوا عندما أُحيطوا علماً بأن لا صحة لكل ما أُشيع حول عودة العلاقات السورية - العربية إلى مجراها الطبيعي كمؤشر للبدء بإعمار سوريا بمساهمة عربية بالدرجة الأولى.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لعدد من الدول العربية أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وأن من التقاهم تبلغوا منه تحذيرات بإدراج أسماء الشركات التي تراهن على أن تكون لها حصة في إعمار سوريا، على لائحة العقوبات، لأن الأولوية يجب أن تكون لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في سوريا. وسألت عن "رد فعل "حزب الله" على العقوبات الأميركية على إيران، خصوصاً أنها تشمله، إضافة إلى قوى سياسية تنتمي إلى "محور الممانعة" بقيادة دمشق وطهران وتلقى دعماً مالياً من الأخيرة، لأن ليس لديها مصادر تمويل أخرى، وهل يبادر إلى قلب الطاولة للإمساك بزمام المبادرة على المستويات كافة، أم إن لديه القدرة على التكيُّف بما يتيح له الصمود في وجه هذه العقوبات، خصوصاً أنه أعد منذ فترة ليست بقصيرة خطة يغلب عليها التقشُّف؟".
