ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، على أنّ "علينا أن نسأل وزير الأشغال العامة والنقل عن بند رفع الأجور في سكك الحديد الموجود على جدول أعمال جسلة الحكومة غدًا"، مؤكّدًا أنّ "هذا البند لن يمرّ، والمحزن أكثر انّه ليس لدينا خطة واضحة حتّى اليوم لتفعيل هذه السكك وتنفيذ خطة النقل العام".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا كلّنا رأينا إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الانتهاء من الموازنة، وعلى وزير المال طرحها على مجلس الوزراء، ويجب أن تكون هناك رزمة قرارات لإعادة التوازن إلى المالية العامة وتحسين الاقتصاد"، موضحًا أنّ "رزمة القرارات سيكون فيها شقّ موجع ولن يتمّ المسّ بجيوب الفقراء، وهذا ما يهمّ الرئيس عون وأيضًا رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل".
ورأى صحناوي أنّ "مشروع الموازنة غير الواضح ليس مشروع موازنة، إذ لا يمكن اللعب بالأرقام"، مبيّنًا أنّ "لا برودة في العلاقة بين الرئيس عون والحريري، وكلام الرئيس عون في بكركي أسفر عن موازنة أُرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونأمل أن تضعه على جدول أعمال المجلس".
وأكّد أنّ "من الضروري أن يعطي كلّ الأفرقاء السياسيين رأيهم بمشؤوع الموازنة، و"حزب الله" لم ينته بعد من إعداد تقريره حوله". وذكر أنّ "هناك خلافًا دائمًا على الصلاحيات في لبنان لأنّنا بلد مركّب، والفرق أنّ اليوم أصبح هناك رئيس قوي، وربّما هذه المرّة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، وهو سيعيد الدور للرئاسة"، منوّهًا إلى أنّ "الحريري يعرف أنّ عون هو أب صالح لجميع اللبنانيين، والمشكلة بالذين "يوشوشون حوله".
وأعلن "أنّني كنت أعتبر أنّ خطة الكهرباء ستؤدّي إلى خلق ثقة، لكنّنا لم نرَ ذلك، لأنّ وضعنا متهرئ، وعلينا إعطاء إشارات أكثر من إشارة واحدة، منها الموازنة وضخّ السيولة في السوق"، مشيرًا إلى أنّ "رزمة الإجراءات الّتي ستتضمّنها الموازنة عندما تعلن، سيتّضح للمواطنين انّها ستطال الجميع وأصحاب الأموال قبل الفقراء، وتهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد".
كما شدّد صحناوي على "وجوب العمل على تسريع تنفيذ "سيدر"، وهو ليس متعلّقًا بالموازنة إنّما ينتظر جهوزية المشاريع، والمصارف يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد في تخفيض الفوائد، ولـ"مصرف لبنان" دور أيضًا بالإضافة إلى العمل على ضخّ السيولة في الأسواق".
