أعلن وزير الثقافة محمد داوود البدء باتخاذ سلسلة من اﻻجراءات اﻻدارية واللوجستية والقانونية، التي تمكن الوزارة اداريا وفنيا من ان تكون اكثر التصاقا وقربا من اللبنانيين مثقفين ومبدعين وفنانين وادباء ومفكرين ، متحسسة ﻵمالهم وتتطلعاتهم وواجاعهم خاصة في ظل اﻻزمة اﻻقتصادية والمالية التي تلقي بظلها على خزينة الوطن وجيوب المواطنين .
وأضاف "وﻻن ما يخصص من اموال لوزارة الثقافة في الموازنة العامة هي من اموال المكلف اللبناني الذي من حقه ان يعرف كيف واين تصرف هذه اﻻموال ، وتأكيدا على توجهات قيادة حركة أمل لممثليها في مجلس الوزارء وفي كافة المواقع اﻻدارية ولكل كوادرها العاملين في الشأن العام ، بأن يكونوا طليعة المبادرين في مكافحة الفساد واقفال منافذ الهدر ايا كان مصدره و اعتبار العمل من اجل حماية المال العام واجبا وطنيا واﻻلتزام بسياسة التقشف وعصر النفقات". وقال: "وبعد الإطلاع على عقد اﻻيجار المبرم بين وزارة الثقافة واصحاب المبنى الذي تشغل وزارة الثقافة منه (8) شقق بمساحة ﻻ تتجاوز /2918/ م.م بما فيها المواقف ، لقاء مبلغ وقدره /731.104.435/ ل.ل سنويا بما فيها الضريبة على القيمة المُضافة ، وبعد دراسة معمقة لكل بنود العقد من قبلنا وباشراف اختصاصيين فنيين وقانونيين ، نؤكد أن قيمة ايجار المبنى بقدر ما تشكل ارهاقا للخزينة ، هو ايضا مبلغ ﻻ يمكن ان يقبله عاقل وﻻ يجيزه منطق وﻻ قانون، وعليه ومع اقتراب موعد انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار بادرنا ﻻتخاذ كافة اﻻجراءات اللازمة والفورية الكفيلة التي تحفظ المال العام من جهة وتؤمن استمرارية عمل وزارة الثقافة وتطوير ادائها من جهة ثانية ، ومن موقعي كوزير وصاية على هذه الوزارة السيادية بأمتياز بدأنا بدراسة ومناقشات سلسلة من الخيارات ومن بينها عدم تجديد العقد واﻻنتقال الى مكان آخر يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة وينسجم قبل اي شيء مع الوضعين المالي واﻻقتصادي الذي يمر بهما لبنان".
