أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة الماال الى ان "جلستنا حول تنظيم ديوان المحاسبة والدولة تطورت وحجم الرقابة ازداد فيما ملاك الديوان وصلاحياته لم تعدّل".
ولفت إلى ان "الموازنة كان يفترض ان تأتي في تشرين الاول بحسب الدستور ولا جلسة حكومية حتى الساعة لبحث واقرار المشروع". وأضاف "سعيد بسماع كلام عن اصلاح ولكن قلبي على يدي لان مشروع الموازنة لم يبحث بعد في المؤسسات الدستورية".
وشدد على انه "لا تسوية على الحسابات المالية بأي حجة او موقف او عنوان ولن اسير بأي تسوية والمطلوب موازنة وحسابات"، معتبرا انه "لم يعد هناك من ترف للنقاش والنقاش في الاعلام"، مشددا على "ضرورة التخفيف من التصريحات في الاعلام". وقال: "اي اصلاح هو بيع حكي الى ان يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وأكد ان "الاصلاح البنيوي هو المطلوب لكي يدوم فيطال الدين والاستدانة والرقابة على القروض والبدء بالهدر والمحاسبة".
