ذكر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم ان "وزير المال علي حسن خليل كان قد اعدّ مشروع الموازنة في صيغتها الاولى وفق التوقيت القانون والدستوري اي في آب 2018، لكن بعدما تم اعتماد صيغة جديدة للموازنة انطلاقا من مؤتمر "سيدر" والاتجاه نحو تخفيض العجز، الامر الذي فرض اولية جديدة ومعطيات، اصبح المشروع الذي اعده الوزير حسن خليل بحاجة الى بعض الـ "روتوش".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد هاشم على ان "وزير المال قام بواجبه دون اي ضغوط، وهو كان ينتظر التوجهات العامة لكيفية السير برؤية معينة للموازنة وما سوى ذلك من تخفيضات والنسب ووفق اي اسس، وهذا ما استوجب بعض الوقت"، مشيراً إلى أن "حسن خليل كان يؤكد دائما انه جاهز لتقديم صيغة الموازنة الى مجلس الوزراء، مع العلم انه كان قد تقدّم بها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعاد الى درسها مجددا في ضوء تحديد نسبة العجز، وعندما انتهت الوزارة من اعادة صياغة المشروع عاد ورفعه مجددا يوم امس الى الامانة العامة".
واكد انه "لا يوجد اي نوع من الضغط الذي دفع الوزير للاسراع في تقديم المشروع يوم امس، بل انه كان شبه منجز، وما حصل هو ادخال بعض التفاصيل، الى جانب اعداد مسودة للاحتمالات والخيارات التي يمكن ان يتخذها مجلس الوزراء حول كيفية سدّ نسب العجز "، مشيراً إلى أنه "وفقا للقانون والدستور، فان من واجب وزير المال تقديم المشروع لكن القرار حول كيفية اعتماد الصيغة النهائية للموازنة هو قرار يعود الى مجلس الوزراء".
واشار هاشم الى انه "بعد الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط بدعوة من الرئيس سعد الحريري، وحضور حسن خليل عن حركة "أمل"، ووزير الخارجية جبران باسيل عن "التيار الوطني الحر"، والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، والوزير ريشار قيومجيان عن حزب "القوات اللبنانية"، كان يفترض عقد اجتماع ثانٍ قبل جلسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف التوافق بين القوى السياسية حول رؤية معينة".
وشدد على ان "جميع الجهات مصرّة على التوافق على البنود والأسس التي ستُعتمد لسد عجز الموازنة، وهذا الامر ليس بالسهل، خاصة وان الكل يتحدّث عن اجراءات وتدابير قاسية، ما يعني ان هناك واقع جديد يجب التعاطي معه بروحية وطنية مسؤولة"، مشيراً إلى "ضرورة التوافق بين كل القوى السياسية على المبادئ التي ستُعتمد للوصول الى صيغة موازنة تقشفية لا تؤذي الاقتصاد ولا تمدّ اليد الى جيوب الفقراء وبعض الافكار المطروحة شئنا ام ابينا ستطال كل اللبنانيين ".
وأكد "اننا نرفض اي زيادة على ضريبة القيمة المضافة او على سعر صفيحة البنزين، كونها ستطال كل الناس دون تمييز"، متسائلا: "كيف سيتم التوفيق بين رؤية الحكومة واهدافها للموازنة وبين تجنيب الطبقات سهام الضرائب؟ هذا ما سيخرج به مجلس الوزراء".
