مع اقتراب مناقشة وإقرار ​الموازنة​ تكثر التسريبات والتوقعات التي تتحدث عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لرفع الإيرادات وسد العجز، وفي الأسبوع الماضي عاد الحديث عن ضرائب جديدة يلوح في الأفق، إلا أن أكثر ما جاء صادماً بالنسبة للمواطن اللبناني هو ما ورد في "ورقة ​الحريري​" (كما سمّيت في الصحف) عن زيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​ من 11% إلى 15% بالإضافة الى فرض رسم على ​صفيحة ​البنزين​​ بقيمة 5000 ليرة لبنانية، الخطوة التي ستؤمّن ما يُقارب المليار ​دولار​ أميركي للخزينة.

هي ​الدولة اللبنانية​، ومن جديد، تفضّل اتخاذ الخطوات الأسهل لزيادة حجم السيولة على أن تعتمد خطة للضبط المالي، تجري الإصلاحات الهيكلية الضرورية مع تناقص التنافسية وانخفاض النمو، تفعّل الإطار التنظيمي ل​مكافحة الفساد​، تعمل على تحسين جودة البيانات لتحسين فرص جذب الاستثمار الدولي، تشجع النمو المستدام أو الإستثمار الرأسمالي.

ولكن، هل ستمر خطوة الزيادة على سعر صفيحة البنزين في ظل ما يحصل في أسواق ​النفط​ العالمية مؤخراً مرور الكرام؟ هل ستجرؤ الدولة اللبنانية على اتخاذ هكذا خطوة في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطن والتي كانت هي مسبّبها؟

لقراءة النص كاملاأنقر هنا.