اشار المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر تعليقا على مشروع مرسوم لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في البند 23، الى ان "قانون سلسلة الرتب والرواتب يطبق على المؤسسات العامة ضمن مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، واغلب المؤسسات العامة اصدرت مراسيمها، وهذا الموضوع يأتي في سياق طبيعي وقانوني".
ولفت نصر في حديث تلفزيوني، الى ان هذه المؤسسة تعمل على حماية الاراضي وضبط التعديات على سكك الحديد، ونحن استطعنا بفترة بسيطة ان نشكل الرادع لكل التعديات، وتحويل المئات من الشكاوى الى النيابة العامة.
واوضح انه في مديرية سكك الحديد لا يوجد موظفين اطلاقا فيها، وهذا الموضوع موجود في مخيلة البعض، وهناك 223 موظف في مديرية النقل المشترك.