أكّد مصدر قضائي، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الخلاف غير المسبوق بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يشكّل إحراجًا للسلطات القضائية والأمنية في آن".
وأوضح أنّها "المرّة الأولى الّتي يحصل فيها مثل هذا الصدام بين مؤسسّتَين أساسيّتَين"، مؤكّدًا "وجود مساعٍ حثيثة للملمة ذيول ما حصل". وشدّد على أنّه "لا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره في إحقاق الحقّ وترسيخ مفهوم العدالة وملاحقة المجرمين، إذا كان على صدام مع المؤسسات الأمنية، لأنّ القضاء لا يمتلك أجهزة خاصّة تنفّذ قراراته وأحكامه ومذكّراته العدليّة، وهذا الأمر منوط بقوى الأمن الداخلي، وبقيّة الأجهزة الواقعة في إطار الضابطة العدلية، من مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية والأمن العام وأمن الدولة".
