ركّز مصدر أمني، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "المهمّات الّتي تنفذها قوى الأمن الداخلي بقطاعاتها كافّة وأوّلها شعبة المعلومات، تنسجم مع القانون، وتأتي تنفيذًا لمذكّرات واستنابات صادرة عن النيابات العامة، والمراجع القضائية المختصّة".
وشدّد على أنّ "كلّ التوقيفات والتحقيقات الأوليّة الّتي تجريها شعبة المعلومات أو الشرطة القضائية، أو مخافر وفصائل قوى الأمن، تحصل بأمر قضائي، ومنسجمة مع أحكام القانون".
بدورها، عَلِمت "الشرق الأوسط" من مصادر متابعة لمسار ملف العلاقة بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الادعاء المقدّم من جرمانوس ضدّ المعلومات لا يزال عالقًا أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الّذي لم يتّخذ قرارًا بالسير به أو ردّه". ولفتت المصادر إلى أنّ "أيّ قرار بهذا الصدد يشكّل إحراجًا للقضاء".