ركّز مصدر أمني، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "المهمّات الّتي تنفذها ​قوى الأمن الداخلي​ بقطاعاتها كافّة وأوّلها ​شعبة المعلومات​، تنسجم مع القانون، وتأتي تنفيذًا لمذكّرات واستنابات صادرة عن النيابات العامة، والمراجع القضائية المختصّة".

وشدّد على أنّ "كلّ التوقيفات والتحقيقات الأوليّة الّتي تجريها شعبة المعلومات أو ​الشرطة القضائية​، أو مخافر وفصائل قوى الأمن، تحصل بأمر قضائي، ومنسجمة مع أحكام القانون".

بدورها، عَلِمت "الشرق الأوسط" من مصادر متابعة لمسار ملف العلاقة بين مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الادعاء المقدّم من جرمانوس ضدّ المعلومات لا يزال عالقًا أمام قاضي التحقيق العسكري الأول ​فادي صوان​، الّذي لم يتّخذ قرارًا بالسير به أو ردّه". ولفتت المصادر إلى أنّ "أيّ قرار بهذا الصدد يشكّل إحراجًا للقضاء".