أكّد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "دول الخليج أقرّت قوانين لمكافحة الإرهاب تجرّم تمويله، ونفّذت تدابير فعّالة عرقلت تدفّق الأموال بشكل كبير للإرهابيين خلال الفترة الماضية".
وفسّر أنّ "هذه الدول تحرز تقدّمًا كبيرًا في مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جماعي، واتّبعت مجموعة واسعة من الإجراءات لاستهداف تمويل الإرهاب، ونفّذت تدابير مالية مستهدفة، وأصدرت تصريحات للعموم، وحاكمت الإرهابيين ومموّليهم"، لافتًا إلى أنّ "في عام 2017، أنشأت الولايات المتحدة الأميركية وست دول خليجية مركز استهداف تمويل الإرهاب لتعزيز تبادل المعلومات وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب الّتي تشكّل تهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة والخليج".
وبيّن المسؤول الأميركي أنّ "في تشرين الأول 2017 وأيار 2018، قام الأعضاء السبعة المشاركون في مركز استهداف تمويل الإرهاب مجتمعين بإدراج عدد من القادة الإرهابيين والممولين والميسرين، بما في ذلك أولئك المرتبطون بـ"مجلس شورى حزب الله" (هيئة صُنع القرار الرئيسية التابعة له)، وتنظيم "القاعدة في شبه جزيرة العرب" و"داعش".
وبشأن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أوضح المسؤول أنّه "يقدّم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدّي إلى تعطل الآليات المالية لـ"حزب الله"، ويمكن للأفراد الّذين يتقدّمون بالمعلومات أن يكونوا مؤهّلين للحصول على مكافأة، إذا أدّت معلوماتهم إلى تحديد وتعطيل الآليات المالية لـ"حزب الله" والأفراد الّذين يديرونها ويسهلّونها، وسيشمل ذلك معلومات عملية عن الجهات المانحة لـ"حزب الله" أو الميسّرين الماليّين في أي مكان في العالم".
