لفتت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "​المصارف​ والمؤسسات المالية تراقب ما ستتضمنه ​الموازنة​ لكي يُبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرة الى أن "قرار مشاركة المصارف في عملية الإنقاذ للمالية العامة، يتوقف على اقتناعها بصدقية وجدّية انطلاق المشروع التقشفي الاصلاحي، لأنّها لا تريد تكرار تجربة "باريس3".