شددت مصادر وزارية معنية ب​الموازنة​ عبر صحيفة "الجمهورية" على أنه "من الصعب الوصول الى موازنة قبل حصول توافق سياسي بين مكونات ​الحكومة​ على الإجراءات التي سيتم اتخاذها. وذلك لقطع الطريق على اي محاولة من قِبَل اي فريق سياسي لركوب موجة الشارع، والمزايدة في وجه الاجراءات. وبالتالي تجنّب اي تداعيات قد تنشأ عن المزاج الشعبي الرافض لها، يمكن ان ترتد سلبياتها على الحكومة".

ولفتت المصادر الى أن "المسألة ليست سهلة. فمن جهة ​الوضع الاقتصادي​ ضاغط بقوة على الواقع اللبناني، ومن جهة ثانية، فإنّ الخشية كبيرة لدى الفريق الحكومي بشكل عام، من انّ إقرار الموازنة بالإجراءات التي تتضمنها، قد يفتح البلد على مرحلة صعبة من التحرّكات الشعبية والإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، حتى ولو وافقت على الموازنة كل القوى المشاركة في الحكومة".