أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​ عقب جلسة للجنة أن "جلستنا كانت مخصصة لوضع اللمسات حول ما قمنا به منذ تشرين الاول ٢٠١٨ في ملف التوظيف لتحديد المخالفات وارقامها الصورة باتت متكاملة بوقائع واضحة في ملف التوظيف وسنقفل جلسات الاستماع ونبدأ بتحضير التقرير النهائي"، مشيراً الى أن "ملف التوظيف بات بعد عملنا مسؤولية ​ديوان المحاسبة​ لا كجهة تبدي رأيها بل ك​محكمة​ تحكم باسم الشعب بقرارات ملزمة".
وفي مؤتمر صحفي له، لفت الى أن "التشدد في ملف التوظيف اكثر من ضروري لان الرقابة ستعطي مفعولا عمليا بتكامل الجهة القضائية مع الجهة البرلمانية لنعطي صورة بأن المحاسبة ممكنة"، مشيراً الى "أننا زودنا ديوان المحاسبة بكل المستندات التي لدينا في ملف التوظيف والمخالفات واضحة وننتظر الاسراع من دون التسرّع في قرارات ​الديوان​".
ولفت الى أن "مصداقية الدولة على المحك والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون تدخلات سياسية"، مشيراً الى أنه "كان يفترض بالعقود ان تحال الزاميا الى ديوان المحاسبة منذ العام ٢٠١٧".
وأكد "أننا لن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل ​لبنان​ ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها"، مشيراً الى "أننا سنحمّل السلطة السياسية مسؤولية المخالفات في ملف التوظيف وسنقوم بتسمية المخالف كائناً من كان وتقريرنا سيكون حازماً وشاملا".
وأشار الى أنه "اتركوا ​القضاء​ يقوم بعمله في ملف التوظيف وعلى الدولة ان تثبت انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع، فالجميع على المحك"، مؤكداً أنه "حان الوقت بعد كل الكلام عن ​مكافحة الفساد​ ان يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي ولا يعرقل كما نريد الحسابات المالية متكاملة".
وأكد أن "الدولة شفافة بانفاقها وحازمة بالمحاسبة او فليتوقف بيع الحكي واذا كانت من نية للاصلاح فهو الوقت المناسب لذلك"، مشيراً الى أن "ديوان المحاسبة بدأ تحقيقاته في ملف التوظيف في ٨ تشرين الاول ٢٠١٨ وبعض الملفات نظر بها واتخذ القرار بها".
ولفت كنهان الى أنه "في ضوء التجارب صرت كتوما ورغم ايماني بامكانية الاصلاح فأحذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤولون الناس وقبل تخفيض الرواتب ابدأوا من التوظيف العشوائي".