طالبت "الحملة الوطنية لمرج بسري"، مجلس الانماء والأعمار بـ"الإفراج عن الدراسات ومواجهة الرأي العام بالوثائق والأدلة وإلا التنحي فورا" ورأت أن "الدولة اللبنانية والبنك الدولي يستعدان لتدمير مرج بسري بكل ما فيه من أحراش وحقول وبساتين وآثار".
وأشارت إلى ان "مجلس الإنماء والإعمار يتولى التحضير لهذه المجزرة البيئية والأثرية غير المسبوقة في تاريخ لبنان، ضاربا عرض الحائط جميع التقارير التي أكدت عدم جدوى السد ومخاطره على السلامة العامة"، لافتةً إلى انه "بالرغم من أن لجنة الأشغال النيابية أوصت بتاريخ 4 نيسان 2019 بضرورة نشر دراسات المشروع ولاسيما المتعلقة بالزلازل والتكاليف، إضافة إلى النظر بالبدائل المتاحة، أكدت الحركة البيئية اللبنانية أن مجلس الإنماء والإعمار لم ينشر الدراسات حتى اليوم. وكان المجلس نفسه قد تهرب من المشاركة في مناظرة نقابة المهندسين حول السد، مكتفيا بإنشاء صفحة على الفايسبوك للترويج لمشروعه الكارثي".
وأكدت "اننا لن نسمح بأي محاولة للعبث بمصير القرى المجاورة لمرج بسري وتدمير الارث الطبيعي والتاريخي للمنطقة".
