لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى أن "الاسبوع المقبل سنكون امام انعقاد متواصل لجلسات مجلس الوزراء حتى اقرار ​الموازنة​"، موضحاً أن "جلسة الثلاثاء تستكمل بجلسات متتالية بدءاً من يوم الخميس حتى الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "مشروع الموازنة العامة لم يوزع على جدول أعمال ​جلسة الحكومة​ و هذا الموضوع ليس عندي بل عند رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ واتفقنا أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل مخصصة للموازنة"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري بذل جهداً لعقد لقاءات مع جميع الافرقاء من أجل تسهيل نقاش الموازنة في مجلس الوزراء".

وأكد ان "الشائعات حول ما تتضمنه الموازنة غير صحيح خصوصا حول الرواتب والتقاعد وهناك و الكثير من الكلام لا اساس له وفي حال هناك أمور موجودة فما يتم عرضه بين الناس غير حقيقي"، لافتاً إلى أنه "صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنع تغطية اي عملية سفر على سبيل التسوية باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بعون والحريري وما يرتئيانه وهناك قانون يسمح بالصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ وليس هناك أي انفاق يمكن تأجيله وتم اقراره خلال جلسة اليوم".

وأوضح علي حسن خليل أن "كل ​النقاش​ بسكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة، مشيراً إلى أن "ما قاله وزير الاشغال عن "سكك الحديد" هو ان الاجور يجب ان تنسجم مع قانون السلسلة".