اوضحت وزارة الصناعة، في بيان، تعليقا على البيان الصادر عن شركة "اسمنت الأرز" حول القرار المنسوب الى مجلس شورى الدولة، انها "لم تتبلغ وزارة الصناعة أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع وتستغرب كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية، وهو ما يعتبر بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصا في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة، والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقا بالزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي (200) مليون دولار لأصحاب الشركة".
وطالبت "وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الاجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف".
واستغربت أن "تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة بإسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية بإسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكل سببا إضافيا وموضوعيا لفتح تحقيق بالأمر".
وأعلنت انها "تنتظر الصناعة الاطلاع على القرار المزعوم، وفي هذا الوقت فإنها تؤكد حرصها وحزمها على الاستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقا للحق وحماية للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاما بالاصول القانونية وتلبية لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم".
