أكد النائب نقولا نحاس أنه "عندما درست حكومة رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​ انطلقت من منطق حقوقي وأُرفقت ببنود إصلاحية ولكن لم يتم تطبيقها"، مشيرا الى ان "سلسلة الرتب والرواتب يجب ان تُقترن مع إعادة هيكلة للدولة ال​لبنان​ية وإلا فستكون نتائجها سلبية خصوصاً ان كل السياسيين خطفوا الدولة واستخدموها للزيائنية السياسية".

وفي حديث تلفزيوني كشف نجاس أن "عدد الموظفين في القطاع العام في لبنان بلغ اكثر من 300 ألف موظف، وهذا عبء كبير على الدولة والخزينة"، مضيفا:"ليس المهم ان نوظّف الناس بل الاهمّ ان نقدر على دفع رواتبهم"، مشيرا الى أن "36 بالمئة من موازنة الدولة اليوم تذهب الى رواتب القطاع العام".

وأكد نحاس أن "المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها هي تراكم منذ العام ١٩٩٢ لان هذا النظام غير منتج، ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في العام ٢٠٠٢ واجه المشكلة الاقتصادية عينها التي نعاني منها اليوم"، معتبرا انه "لا يمكن ان نُصلح الوضع الراهن بوجود قطاعات معفية من الضرائب ومؤسسات أخرى معفية من الرقابة"، مشيرا الى ان "الاستمرار في تطبيق التدبير رقم ٣ يجب أن تكون بطريقة عقلانية أكثر، خصوصا أن أعداد المتقاعدين تتزايد والمبالغ المرصودة لهم ضخمة جدا".

وراى نحاس انه "لا يمكن أن نحدث تطوراً في الاقتصاد اللبناني إن لم يكن هناك قناعة لدى الجميع بضرورة اعادة هيكلة الدولة عبر تحفيز الاقتصاد وتقليص النفقات"، مضيفا:"هناك عدة أوجه شبه بين الازمة الاقتصادية التي مرّ بها اليونان والتي يمر بها لبنان حاليا، ابرزها التشابه في سوء ادارة الشأن العام والفساد وانعدام المصداقية في الأرقام وضعف التنافسية وبيئة ادارة الاعمال والتحايل الضريبي"، معتبرا ان "التشابه بين الأزمة السابقة التي حلّت في اليونان وأزمة لبنان الحالية لا تعني أننا سنواجه نفس المصير، فما نحن نحذر منه اليوم هو الوصول الى ما يُعرف بالـstop scenario، ويجب فصل الإدارة عن ال​سياسة​ في لبنان وهذه نقطة أساسية في مسيرة الإصلاح".