أكد المستشار ​الإقتصاد​ي في "​التيار الوطني الحر​" شربل قرداحي أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ اقترنت بإصلاحات وبإجراءات ضريبية تحقق معظمها لكن ما حصل عام 2018 أنه جرى توظيف كبير جداً في الدولة بطريقة غير قانونية كما أن الفوائد ارتفعت وكذلك عجز ​الكهرباء​ الذي ارتفع مع ارتفاع أسعار ​النفط​"، مشيراً إلى أن "الأرقام التي نشرتها إلى ​وزارة المال​ صحيحة بشكل كبير وهوية ​لبنان​ الإقتصادية لسيت بخطر كما أن موازنة العام 2019 محورية بشكل كبير ولست مع تغيير هوية لبنان الاقتصادية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا نريد قطاع عام منتج وحيوي بينما ​القطاع العام​ يعكس هذه الحالة بنسبة معينة ولا يكسها بنسبة أخرى"، موضحاً "أننا لا نريد موازنة إقتصادية بل موازنة تقوم بتكبير الإقتصاد ومن الضروري تخفيض العجر من الناتج المحلي إلى ما دون الـ 7 بالمئة".
وشدد قرداحي على أنه "إذا اعتبرنا أن المشكلة هي فقط في القطاع العام فإننا مخطئون، لأنه يوجد لدينا عدة عوامل وامتيازات ونحن نقول أن الخروج من الأزمة يكون عبر عدة إجراءات بالتساوي لإعادة التوازن إلى المالية العامة"، مؤكدا أن " اذا صححنا رفع التحصيل الضريبي يمكننا جمع مليار الى مليار ونصف دولار اميركي ورفع التحصيل الضريبي هو مدخل الى الاصلاح اليوم".
ورأى قرداحي أنه "لا يوجد حل للمالية العامة من دون حل أزمة الكهرباء، كما أنه يجب أن يتم تحسين إدارة الدين العام وخفضه بنسبة نقطة ونصف تقريبا"، مشيراً إلى أنه "من دون المس بالسلسلة ورواتب العسكريين، يجب أن يكون هناك تعديل في السلسلة كما أنه يجب فتح الأسواق الداخلية وفتحها مع بعض الحمايات الحدودة وإنهاء الإحتكار".