لفت الوزير السابق جورج قرم إلى أنه يفضّل أن يسمي لبنان "الجمهورية المصرفية والعقارية اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "مقاولي الأشغال العامة يحكمون البلد".
وأشار قرم أن "وزارة المالية في ستينيات القرن الماضي كانت تمشي متل الساعة وكنّا نملك فائضًا بتنفيذ الميزانية بحيث أن الإيرادات كانت أكبر من النفقات وكنا نشتري الذهب للبنك المركزي لتشكيل احتياطات"، موضحًا أنه "يجب معرفة كيف تكوّن الدين العام العملاق اليوم لأننا خرجنا من الحرب اللبنانية بدين داخلي فقط لكن اللعب على فرق الفوائد بين الدولار والليرة اللبنانية استفاد منه كثيرون لتكبير حجم ثرواتهم".
وأكد أنه خفّض "الفوائد من 22،5% على الليرة اللبناية الى 14% حين كنت وزيرًا للمالية"، مشيرًا إلى أن "المشكلة اليوم أننا في حالة انكماشية عميقة والأرقام مذهلة في تراجع بيع السيارات وتراجع الصفقات العقارية. إن تراجع النشاط الاقتصادي يتطلّب خفض الفائدة وليس رفعها كما فعلت الدولة".
وكشف قرم أن "الوضع اللبناني الى كم سنة خلت لا يشبه أبدًا الوضع اليوناني"، غير أن "المصارف اللبنانية حين بدأت ببيع سندات الخزينة بالدولار لجهات خارجية، اقتربنا من النموذج اليوناني"، مبينًا أن "ما كان يفرقنا عن اليونان هو أن الدين المحرر في الدولار وليس في اليورو. وما فعلته المصارف اللبناينة يعطي للأجنبي كلامًا في السياسة الاقتصادية وهذا خطأ. كان يجب أن يبقى الدين وكان محرّرًا بالدولار في الأيدي الداخلية".
وشدّد على أنه حين كان "وزيرًا للمالية لم أطلب مساعدة أحد ولم نحتاج إلى باريس 1 و باريس 2 وباريس 3 وسيدر"، لافتًا إلى أن "هناك سياسة مقصودة لتوريط لبنان بديون خارجية للتدخل الخارجي في السياسة الاقتصادية الداخلية لإيقاعه في حالة تبعية خارجية".
واعتبر قرم أن "تثبيت سعر صرف الليرة لا معنى له. إن قوة الاقتصاد اللبناني عام 1960 جاءت من قوة الليرة اللبنانية وتميّز بفائض كبير في ميزان المدفوعات عزز الاحتياط بالعملات الأجنبية وهذا أمر إيجابي يجب الاستفادة منه دائمًا"، مشيرًا إلى أن "الليرة الثابتة ليس أمرًا طبيعيًا ولا يوجد عقلنة في الموضوع لأنها تبقى ضعيفة أمام عملة أجنبية قوية".
