لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز إلى أنه "يجب تفعيل أجهزة الرقابة كافة، فعلاً لا قولاً، وكف يد التدخلات السياسية بشتى أنواعها، والتشديد على استقلالية وحصانة القضاء للقيام بدوره كاملاً"، معتبراً أنه "عندما تبدأ التفاهمات ينتهي الحديث عن مكافحة الهدر والفساد".
وفي حديث تلفزيوني، أشار روكز إلى "اننا لا نريد تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة واهتمامنا هو البحث عن آليات وموارد لخفض العجز"، لافتاً إلى أن "موضوع خفض رواتب العاملين في القطاع العام كان قد طرح على شكل استطلاع للرأي العام وجاء سلبيا لذلك الامور بحاجة لدرس أكبر بشكل المحافظة على الناس الذين دفعوا وما زالوا يدفعون الثمن".
وأكد "اننا لا نريد تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة واهتمامنا هو البحث عن آليات وموارد لخفض العجز، فيجب الوصول الى مكامن الهدر الصحيحة وتوقيفها"، مشيراً إلى أن "وزير المال علي حسن خليل قال أن خفض عجز الموازنة إلى نسبة 9 في المئة ولكن نحن نقول أنه يجب أن يكون أقل من 7 في المئة وذلك من خلال العمل على آليات مختلفة ودراسات معمقة وكان قد طرح موضوع خفض الرواتب ولكن جميع القوى السياسية لم توافق على ذلك".
واعتبر أن "إقرار خطة الكهرباء والسير بها سياسعد كثيرا في خفض العجز في الموازنة"،مضيفاً: "نأمل أن لا يتأخر الاتفاق على اطار الموازنة في مجلس الوزراء ليتم تحويله إلى مجلس النواب للموافقة عليه وبالتأكيد هناك بعض النواب لن يوافقون عليه"، لافتاً إلى أن "خطة الكهرباء مسؤولية وطنية وشعبية، واقرارها نقلة مهمّة بامكانها تسهيل خفض عجز الموازنة".
ورأى روكز أن "هناك عدة مجالات لخفض عجز الموزانة، فيجب البحث عن مزاريب الهدر والفساد كما سبق وقال رئيس الجمهورية ميشال عون وبالتالي عدم المسّ بأجور القطاع العام"، مشيراً إلى أن "المباني المستأجرة من قبل الدولة هي مصادر هدر، وبالتالي يمكننا توقيفها والاستفادة من اراضي الدولة وبناء مباني خاصة لها".
وأضاف: "عاملوا العسكريين والمتقاعدين حسب قانون العمل، فراتبهم التقاعدي الذي يحصلون عليه هو تراكم لأموال تحسم من رواتبهم الشهرية خلال فترة خدمتهم ومن حقهم أن يحصلوا عليه بعد كل ما قاموا به من تضحيات في سبيل الوطن"، مشيراً إلى أن "بداية الاصلاح القضائي هو فصل السلطات واستقلالية القضاء، هناك تدخلات كثيرة في القضاء واليوم ثقة الناس به ضعيفة وسننتظر المؤتمر القضائي الذي سيُحصنه".
