ما سنعرضه ليس مقطعًا من فيلم سينمائي هزلي، ولا هو نص سيناريو من مسرحية ساخرة، إنه حوار مقتضب في جلسةٍ مجلس الوزراء في بلدٍ يرزح تحت مئة مليار دولار دينَا، ويفتش كيف يوقِف الهدر ويكافح الفساد!
المشهد يبدأ بوصول النقاش إلى بند في جدول الأعمال للمشاركة في معرض في البرازيل عن "فن الطبخ"! نعم يا سادة: فتشوا عن الطبخ ولو في البرازيل! هذه هي نفسية السلطة التنفيذية في مكافحة الهدر والتخفيف منه.
لم ينتهِ السيناريو عند هذا الحد بل إن البند كان يتضمن أن يسافر إلى البرازيل، للمشاركة في معرض "فن الطبخ" وزيران ومديران عامان وعدد من موظفي الوزارتين.
هل من استخفاف بعقول اللبنانيين أكثر من هذا الإستخفاف؟
هل من لا شفقة على ما تبقى من أموال في خزينة الدولة، أكثر من هذه اللاشفقة؟
إن مجرد ان يوضَع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء، يعني ان الطبقة السياسية لم تتعلم شيئًا، وهي ماضية في اسلوب الصرف و"البعزقة" وكأن لا رأي عاماً يراقب ولا شعب يحاسب.
***
وحسنًا فعل مجلس الوزراء بإصدار قرار يمنع دفع أو تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو أية حالة استثنائية يرتئي الرئيسان انها قد تحتاج الى سفر سريع. اما ان تقوم وزارات أو ادارات باجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فهذا لن يحدث بعد اليوم. على الأقل هذا ما تم إقراره لكن العبرة تبقى في التنفيذ.
***
أما اليوم الكبير فسيكون يوم الثلاثاء المقبل وما سيليه:
الثلاثاء المقبل بدء جلسات مجلس الوزراء لمناقشة أرقام الموازنة:
مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات.
العجز حوالى ستة آلاف مليار ليرة أي ما يوازي خمسة مليارات دولار.
كيف ستتم تغطية الفارق؟ وكيف سيستطيع لبنان تجاوز هذا القطوع الخطير؟
المسؤولون في هذا المجال هُم: مجلس الوزراء مجتمعًا، وزير المال، حاكم مصرف لبنان، اما عند وصول الموازنة إلى مجلس النواب فتكون في عهدة لجنة المال والموازنة قبل إحالتها إلى اللجان النيابية المشتركة ثم إلى الهيئة العامة.
بين كل هذه المجموعة، لماذ تم إدراج حاكم مصرف لبنان؟ وما هو موقعه فيها؟
السبب في ذلك ان الحاكم، بشكلٍ أو بآخر، يعمل على توفير الأموال لتمويل رواتب ومدفوعات للدولة، من المفترض ان تتم هذه العملية بشفافية تامة.
هناك تقارير موثقة تحدثت عن ان "الهندسات المالية" التي قام بها حاكم مصرف لبنان، شابتها عيوب منها:
أنها ميَّزت مصارف عن مصارف فاستفاد منها مصرفٌ يُقال إنه يحظى "برعاية لم يسبق لها رعاية" فيما يسأل مصرفيون: لماذا هذا المصرف وليس غيره؟ وهل تمت مقايضة ان تجري هندسة مالية خاصة بهذا المصرف في مقابل التمديد الذي تم لحاكم مصرف لبنان؟
لماذا جوبهت، آنذاك، أجواء التمديد للحاكم برفض عام وعارم من أحد المراجع ثم تم القبول بها؟ ألم يُطرَح إسم احد الوزراء الحاليين ليكون هو الحاكم خلفًا للحاكم رياض سلامة؟ هل تم توزيره كجائزة ترضية بعدما لم يكن بالإمكان تمريره؟
***
ست عمليات هندسة نالها حسب مصادر مالية مطلعة المصرف المذكور وحقق من خلالها أرباحاً طائلة. فهل يجوز ان يتكبَّد مصرف لبنان هذه الكلفة الباهظة؟
هذا ما يتداوله المصرفيون، فهل من تبرير لعقول الرأي العام الذي يسمع بمئات ملايين الدولارات هندسات وهم تحت نار الكيّ؟
***
في المقابل هناك مَن يدافع عن سياسة الهندسات المالية، فيقول إنها تقوم على أن يبيع مصرف لبنان سندات إلى المصارف على ان تسددها بأموالها الخارجية، واحيانًا بأموالها الداخلية، بالعملات الصعبة فيزيد من احتياطه بالعملات الصعبة لتأمين حاجات الدولة.
***
لكن حتى بهذا الدفاع، الجواب الشافي لم يُعطَ، ليبقى السؤال: ما هو "الثمن السياسي" الذي تقاضاه مصرف لبنان مقابل "ثمن الهندسة" الذي قدَّمه للمصرف "صاحب الظروف السعيدة"؟
