لفت الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى "تحديات الوضع الاقتصادي في لبنان والتداعيات السلبية التي تهدد السواد الأعظم من اللبنانيين" ورأى أنه "في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة المعالم، وفي ظل عدم اعتماد سياسة واضحة بهذا الخصوص قائمة على الانتاج وليس على الاستهلاك، لا يمكن الوثوق إطلاقاً بأية اجراءات وخطوات تتحدث عن حلول اقتصادية، سيما وأننا نشهد تبايناً وتضارباً واختلافاُ على توصيف واقع البلد اقتصاديا".
وفي بيان له، لفت الحزب إلى أن "الوضع الاقتصادي في لبنان مثقل بالديون والفساد والهدر والسمسرات والصفقات" ورأى أن "الاختلاف على تحديد سبب تردي الأوضاع الاقتصادية، هو للتعمية على عجز الحكومة عن اتخاذ الخطوات الواجبة للمعالجة. ويسأل اللبنانيون لماذا ظهرت فجأة كل هذا التوصيفات والتحذيرات من الوضع الاقتصادي، على أبواب مؤتمر "سيدر"، ومباشرة بعد الحديث عن محاربة الفساد والفاسدين؟ ولماذا تتفتق عبقرية المسؤولين وتتمخض "معالجات" عجائبية على حساب الموظفين والعسكريين وذوي الدخل المحدود وعموم الفقراء وممزقي الثياب؟"، مشيراً إلى أن "حلّ الأزمة الاقتصادية، لا يتم عن طريق فرض "أتاوات" جديدة على الناس، بل يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، تولي القطاعات الانتاجية لا سيما في الزراعة والتجارة والصناعة الأولوية، وتضع عنواناً رئيساً هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكثر من ذلك، إن شرط نجاح أي معالجة اقتصادية، هو الانطلاق من جوهر المبدأ الاصلاحي الرابع للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يدعو إلى "إلغاء الإقطاع و تنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الامة والدولة"، وهذا هو الطريق الأقصر للمعالجة والذي يضمن الاستقرار إلى أمد طويل".
واعتبر أن "الجدية في المعالجة تتطلب ارادة صادقة تنتج حلولاً جذرية، وإذا كان الفساد في لبنان متأتياً من طبيعة النظام الطائفي التحاصصي، فإن تردي الوضع الاقتصادي هو نتيجة الفساد المستشري، وفي هذه الحالة، لا نرى انقاذاً للبنان من أزماته المستفحلة. ولكن، رغم كل التعقيدات، لا يمكن التسليم بأي إجراءات تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وعلى الحكومة اللبنانية أن تجترح تخفيض العجز في الموازنة، عن طريق قرع أبواب الفساد والهدر، وليس اقتحام جيوب الفقراء الفارغة أصلا وأبواب الفساد والهدر لا تعدّ ولا تحصى، وهي معروفة، منها الأملاك البحرية، والهبات التي توزع على جمعيات ومؤسسات وهمية، وبدلات الايجارات التي تدفعها الوزرات والمؤسسات بأرقام خيالية في وقت تملك الدولة كماً هائلاً من العقارات".
وأكد الحزب "رفض فرض ضرائب جديدة على المواطنين، سواء جاءت عن طريق الزيادة على القيمة المضافة، أو من خلال زيادة سعر البنزين والمحروقات، أو من خلال الاقتطاع من رواتب الموظفين ولا سيما العسكريين منهم"، معتبراً أن "هذا النوع من الضرائب على المواطنين والاقتطاعات من رواتب الموظفين هي "اتاوات" لا تفرض من قبل الحكومات والدول"، مؤكداً أن "معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، يتطلب سياسة واضحة، والبداية باقرار موازنة من دون عجز، وتغطية العجز من أبواب الهدر والفساد، وهناك مسؤولية تقع على المصارف، التي راكمت أرباحاً طائلة على مرّ السنوات من جراء الهندسات المالية التي رعت أرباحها وبات عليها أن ترعى الخطوات الانقاذية للبلد من أزماته الاقتصادية".
وحذر من "مغبة التجرؤ بفرض ضرائب على الناس"، داعيا الحكومة الى "اجراءات وخطوات نقيضة لما هو معلن، وأن تتحمل مسؤولياتها في انتاج الحلول، لا أن تفاقم الأزمات".
من جهة أخرى، رأى الحزب أن "الحصار الاقتصادي الذي تنفذه الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وأدواتها على الدولة السورية، بدأ مع الحرب الارهابية الكونية على الشام، وهذا الحصار لا يزال مستمراً، ومن خلاله تحاول الدول الراعية للإرهاب التعويض عن فشلها في تحقيق أهدافها"، مؤكداً أن "سياسة الحصار والعقوبات على الشام، لا تقل خطورة عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للإرهاب بحق السوريين، وما ظهر خلال سنوات الحرب الثمانية، أكد بأن الحرب لا تستهدف اسقاط مؤسسات الدولة وحسب، بل إذلال السوريين بالتهجير والمعاناة ولقمة العيش، غير أن تمسك السوريين بالكرامة وصمودهم والتفافهم حول قيادتهم وجيشهم أسقط أهداف العدوان والحصار والعقوبات".
ودان "استمرار الحصار الاقتصادي على الشام، بوصفه من أشكال العدوان ويتعارض مع المبادىء والقوانين الدولية والانسانية، يؤكد بأن هذا النهج العدواني لن يبلغ أهدافه، ولن ينال من ارادة أبناء شعبنا وصمودهم" ورأى أن "الدولة السورية التي نجحت في إدارة المعركة عسكرياً وسياسياً ودحرت الارهاب وأفشلت مخطط رعاته، نجحت أيضاً في إدارة المعركة الاقتصادية بخطوات واجراءات حمائية للإقتصاد، وهذا يشي بأن الدولة لن تقف عاجزة بمواجهة تحديات الحصار والعقوبات الاقتصادية، خصوصاً أن السوريين يتفهمون ويتعاملون بمسؤولية مع أسباب الأزمات التي تحصل بين الحين والآخر، ومنها أزمة البنزين والمحروقات".
