أكّد زعيم المعارضة السودانية ورئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي أن "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي"، داعيًا الشعب إلى "استمرار الاعتصام حتى تشكيل الحكومة المدنية واكتمال كل أهدافه".
ودعا المهدي، خلال مؤتمر صحفي، إلى "مصالحات قبائلية واسعة في البلاد"، مطالبًا بـ"إعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري، وبتجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة".
كما دعا المهدي "للتنسيق مع المجلس العسكري للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على "ضرورة مسائلة النظام السابق وفقًا للقانون"، مؤكدًا أنه "ينبغي التعامل مع المجلس العسكري بدون انفعال".
