أكدت مصادر متابعة لقناة "الجديد" أن ما يحكى عن صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين أيلول وتشرين غير دقيق، لأنه لا يمكن لأحد أن يحدد الموعد، مشيرة إلى أن كل ما يُحكى يبقة في خانة التكهنات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك حركة ناشطة جداً لدى مكتب المدعي العام والمحققين لديه، بالنسبة إلى الجرائم المترابطة فيما بينها وهي جريمة إغتيال جورج حاوي ومحاولتي إغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق ميشال المر، مايشير إلى تحضير وجمع معلومات ومعطيات، معتبرة أن من الطبيعي أن تؤدي إلى إصدار قرارات إتهامية في الجرائم الثلاث، لكن لا معلومات عن أي موعد.
