لفت مصدر نيابي في "اللقاء الديمقراطي"، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "التعليمات المُعطاة للبعض من قبل ​النظام السوري​ ما زالت سارية المفعول منذ ما قبل ​الإنتخابات النيابية​، بغية العمل على تحجيم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في حين شرع النظام مؤخّرًا، وعبر حلفائه، في فتح معركة المؤسسات الدرزية الرسمية والشرعية، من مشيخة العقل إلى المجلس المذهبي وقانون الأوقاف، وتركت المهمّة للنائب ​طلال أرسلان​ ليتولّاها".

ورأى أنّ "المطلوب جراء تلك المواقف التصعيديّة إحداث فتنة في الجبل، لكن لولا المساعي وحكمة جنبلاط في منع محازبيه ومناصريه من الردود على الإستفزازات، لكنّا شاهدنا اهتزازًا لاستقرار الجبل، مؤكّدًا أنّ "أمن الجبل واستقراره خط أحمر، ونحن كـ"حزب إشتراكي" و"لقاء ديمقراطي" سبق أن طالبنا بأن يكون الأمن ممسوكًا فقط من الجيش ال​لبنان​ي والقوى الأمنية الشرعية".

وركّز المصدر على أنّ "بدورنا، نرفع الغطاء عن أي كان، في حال حصلت إشكالات، أو حتّى الردّ على الّذين يحاولون جرّنا إلى الفتنة المطلوبة من الرئيس السوري ​بشار الأسد​". وسأل: "جنبلاط تحدّث في ال​سياسة​ حول المسائل الداخليّة والإقليميّة، فهل ذلك بات من المحرمات أم أنّه ممنوع المسّ بنظام يقتل شعبه ويسعى إلى فتنة في الجبل ولبنان؟".

وتوجّه إلى حلفاء النظام السوري بالقول: "لماذا هذا الصمت المطبق حول نقل رفات الجنود الإسرائيليين إلى ​تل أبيب​ عبر ​روسيا​؟ فلم نسمع "​حزب الله​"، ولا سائر منظومة "الممانعة)" يستنكرون -ولو بخجل- ما جرى من مهزلة وبيع وشراء من قبل النظام السوري مع تل أبيب، الّذي ليس بجديد، باعتبارها تحمي الأسد من السقوط".