أعلنت السفارة الأميركية في تونس "تقديم مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل أيّ معلومة تفيد في تعطيل العمليات المالية لـ"حزب الله".
وحدّدت السفارة في بيان، المعلومات الّتي تريد الولايات المتحدة الأميركية الحصول عليها، موضحةً "أنّها تريد تحديدًا المعلومات الّتي تساعد على تحديد هوية كلّ ما له علاقة بـ"حزب الله":
- مصادر الإيرادات، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسة.
- المصارف أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية.
- الشركات أو الاستثمارات.
- المخططات الإجرامية لغسيل الأموال.
- الشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وركّزت على أنّ "حزب الله" يتلقّى الأسلحة والتدريب والأموال من إيران، ويتحصّل على إيرادات مالية من مجموعة من عناصر الدعم تقدّمها إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكة من المانحين وأنشطة غسيل الأموال".
كما نشرت أسماء 3 أفراد هم: أدهم طباجة، محمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة"، مبيّنةً "أنّهم أمثلة رئيسية للمموّلين أو الوسطاء الرئيسيّين لأنشطة "حزب الله" الّذين صنّفتهم الولايات المتحدة على أنّهم "إرهابيون عالميّون مصنّفون تصنيفًا خاصًا". وأشارت إلى أنّ "وزارة الخارجية الأميركية تعرض مكافآت للمساعدة في جلب الإرهابيين إلى العدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولي ضدّ الأميركيّين في إطار برنامج "المكافآت من أجل تحقيق العدالة".
وأوضحت السفارة أنّ "منذ أن بدأ البرنامج في العام 1984، دفعت الحكومة الأميركية أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدّموا معلومات أدّت إلى محاكمات ناجحة أو ساعدت على منع أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم".
