كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عن قيام الاتحاد والنقابات، بجولة على المسؤولين، تقرّر بنتيجتها مشاركة نقابات العمال بالحوار الذي سيجري حول قانون الموازنة في مجلس النواب، وبخاصة في المواد التي تخص الشعب اللبناني والعمال، لافتا الى ان "هناك مادة في الموازنة تنص على الغاء الفوائد على المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي، في ذمة الدولة والبالغة حوالي نصف مليار دولار،" سائلا: "هل الدولة تستقوي فقط على العمال في حين انها لم تبادر الى الغاء الفوائد على المصارف، والشركات الكبرى؟"
وأعلن الاسمر في حديث تلفزيوني، ان "الشارع هو احد الاحتمالات لدى الاتحاد ، ولكن سيسبقه درس الموازنة وتقديم الاقتراحات من قبل الاتحاد العمالي العام والمعنيين، وسيتم تقديم مشروعا متكاملا في الموازنة، من جانبنا، كي لا نتهم بالسلبية".
