اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ، ان منطق اقتطاع الرواتب من الموظفين لا يوصل الى الهدف المنشود بترشيد الانفاق ، مشيرا الى ان حزب الكتائب يسعى الى تأمين العدالة الاجتماعية من خلال اتباع الضريبة التصاعدية والاقتطاع من دخل اصحاب الثروات الكبرى في لبنان، والتي على الدولة اعطائهم حوافز ليشاركوا باستثمارات منتجة، فالذي يملك اكثر من غيره يجب ان يدفع اكثر من غيره رافضا التوجه الى اقتطاع نسبة 3 بالمئة من مخصصات المتقاعدين العسكريين".
وأكّد الصايغ في حديث تلفزيوني، ان "نحن مشروعنا خفض الضريبة على القيمة المضافة لا رفعها او ابقائها مثل ما هي، كما ان على الدولة ان تستثمر في عقاراتها التي تؤجر الكثير منها شبه مجانا، فضلا عن الهدر في استئجار ادارات الدولة لمباني لا تستخدمها او ان لهذه الأجارات بديلا، بدل تنفيع اصحاب العقار على حساب مالية الدولة،"وسأل ان "هل يجوز ان لا يخرج مسؤول صف اول ليوضح للبنانيين ان هذا هو وضع ماليتنا واقتصادنا طالبا منهم ان يقدموا تضحيات، ليقبلوا بالتنازل عن بعض حقوقهم، كما جاء في مشروع الموازنة؟"
ورأى الصايغ "ان دور وزير الاقتصاد وبخاصة الوزير الحالي،منصور بطيش وهو العالم والكفوء بهذا المجال، هو التنسيق ضمن الحكومة تحت سلطة رئيسها سعد الحريري لوضع خارطة طريق اقتصادية واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم" لافتا الى التخبط في القرارات الاقتصادية لدى الحكومة بسبب طبيعتها القائمة على التناقضات. ولذلك هم غير قادرون على الاتفاق بشأن الموازنة".
وكشف الصايغ ان "لدينا رأينا في ملف الموازنة وسنقوم بدورنا بعد دراسة الملفات مع الاختصاصيين وسنعلن عن رأينا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان " في الكثير من الأوقات يقرأ الوزير الإرشادات المتعلقة بالموازنة لكنه لا يعرف كيف يدافع عنها لأنه لا يملك الخلفية أو الثقافة الاقتصادية لفعل ذلك، في حين ان ليس دور وزير المالية أن يضع التصور الاقتصادي، فالموازنة يجب ان تعكس التصور الاقتصادي للبلد" وأشار الصايغ الى ان "حزب الكتائب ناقش مع الراعي تصوّره الاقتصادي، الذي رفع الصوت متجاوباً مع دعوة حزب الكتائب، واعتبر ان الحكومة خائفة من غضب الناس ومن التحركات الشعبية، والغضب يظهر في جميع بلاد العالم بسبب الحاكم، في حين ان في لبنان لا يمكن الإطاحة بالحاكم وانما بالسياسة القائمة".
