أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أننا "كحزب سياسي بصدد درس الموازنة ككل وأنا وفريق الوزارة ندرس موازنة الشؤون الإجتماعية ويجب على اللبنانيين ان يكونوا على يقين بان وضعنا الماليّ والاقتصاديّ ليس على ما يرام"، مشيرا الى اننا "بحاجة إلى موازنة تضبط الانفاق غير المجدي لتمرير هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة علينا كلبنانيين".
وفي حديث تلفزيوني لفت قيومجيان إلى اننا "بصدد درس الموازنة هذا الأسبوع وعلينا رؤية النتائج، ولا شك ان هناك إجراءات عادلة ستأخذها الحكومة وينتظرها الشعب اللبناني، من ضبط الانفاق إلى تخفض الرواتب المرتفعة ومنع التهرب الضريبيّ وغيرها"، مضيفا:"ننتظر موازنة منطقيّة وخطوات إصلاحية كدرس ملفّ التوظيفات العشوائية مثلاً، ونحن بحاجة كدولة إلى ضبط الانفاق كما يجب".
وراى قيومجيان أنه "لا يمكننا تحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الطبقة السياسية للأمور المادية وأنا لست في موقع الدفاع عن أرباح المصارف ولكن يمكن التفاهم مع المصارف لدعمها الدولة اللبنانية بطريقة معيّنة مدروسة"، معتبرا ان "أي إساءة لحاكم مصرف لبنان هي إساءة للوضع الماليّ السيء بشكل عام وأي مس بحاكمية مصرف لبنان قد ينعكس سلباً على الوضع الاقتصاديّ خصوصاً في هذا الظرف الدقيق ولتتحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها".
۔
