اعتبر عضو هيئة الرئاسة في "حركة أمل" خليل حمدان ان "انجاز مشروع الموازنة لاقراره في المجلس النيابي ضمن الآليات الدستورية ضروري، ولكنه غير كاف لمعالجة الأزمة الأقتصادية التي يعيشها البلد، نتيجة حجم الأزمة التي نعاني منها في لبنان وعلى جميع الصعد الرسمية وغير الرسمية".
وفي احتفال تأبيني في بلدة أرنون -النبطية، قال "إن ما تعانيه المنطقة من أزمات كبيرة وصغيرة ناجمة عن آليات تنفيذ صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وصولا لإنتهاك جميع الحقوق العربية، وان صفقة القرن لم تعد وجهة نظر أو مجرد طرح، انما بدأ العاملون على تصفية القضية الوطنية بتطبيقها ومواجهة كل من يقف في طريقهم، وإن عناصر نجاح هذه الصفقة باتت واضحة المعالم من العديد من الدول العربية، التي تتناغم مع المخطط الأمريكي، ولذلك نجد هذا الحصار المطبق على الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى إبقاء العراق في حال القلق الدائم، إلى التآمر على سوريا الذي بدأ باستهدافها جيشا وشعبا وقيادة عبر قطعان الأرهابيين التكفيريين والصهيونيين، ولبنان ليس بمنأى عن هذا الحظر، فهو مستهدف بجيشه وشعبه ومقاومته وتمارس الضغوط الاقتصادية من أكثر من جهة لإرغامه على تقديم تنازلات لصالح صفقة القرن".
واعتبر ان "التراجع العربي الرسمي بمعظمه يضع القضية الفلسطينية في موقع حرج للغاية، ولكن إذا توحد الموقف الفلسطيني بوحدة الخيارات لمواجهة صفقة القرن، وإذا ما تم اللقاء بين جميع المكونات الفلسطينية والمنظمات في الداخل والخارج، فإن وحدة الموقف ورفض مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن نتائج أوسلو، كل هذا سيعيد للقضية وهجها، وتعود لتكون القضية الفلسطينية المكون الجمعي للعرب والمسلمين في العالم مع جميع الأحرار، وهي دعوة طالما أكدت عليها "حركة أمل" للقوى الفلسطينية بضرورة التضامن والتوحد على قاعدة اطلقها الأخ الرئيس نبيه بري، والا فإن الأمور إلى الخيبة والأزمة الكبرى".
وذكر حمدان بقول الامام الصدر ان "شرف القدس يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء، وهذا بشرط وحدة الموقف والسلوك".
وعن الوضع الداخلي، أكد أن "الأزمة الأقتصادية التي نعانيها لا يمكن ان تعالج بمد اليد على رواتب الفقراء والطبقة الوسطى، لأنه بمثابة خروج عن الموضوع لأن الأزمة في مكان آخر، في الضغوط التي تمارس على لبنان من جهة وسياسة الهدر التي يقربها الجميع". وحذر من ان "اي اجراء يستهدف رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام من المستويات المتوسطة سينقل البلد إلى أزمة أخرى، أزمة اجتماعية سيبرز فيها حراك الإعتراض على مثل هذه السياسة، لأن الجميع يستعد لسلسلة اضرابات واحتجاجات على ابواب الأول من أيار، والحكومة باستطاعتها ان تأخذ خيارات أخرى تجنب البلد هذا الكأس المر بعدم المساس بالحقوق المكتسبة التي تحققت باقرار سلسلة الرتب والرواتب".
