أعلن النائب اللواء جميل السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان البحث مع الرئيس عون شمل مشروع الموازنة للعام 2019 لا سيما ما يتعلق منها بالاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك، وتم التداول في عدد من الافكار والملاحظات." وأشار النائب السيد الى ان "في رأيي، قبل المساس بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ينبغي معالجة الهدر المستمر وتحسين الجباية وزيادة الايرادات لا سيما وان قراءة متأنية لمشروع الموازنة تشير الى ان التخفيضات المقترحة تصيب الموظفين الاوادم لان الفاسدين يعتاشون من الرشاوى التي يحصلونها وليس من رواتبهم".
وأكّد ان " عرضت لرئيس الجمهورية ان القسم الكبير من التخفيضات المقترحة في مشروع الموازنة يتركز على العسكريين المتقاعدين في الاسلاك الامنية، مع العلم ان ثمة مؤسسات فيها موظفون لا يعملون، واخرى لا يحضرون، اضافة الى مؤسسات فيها هيكليات وتم تعيين كوادر فيها لكنها غير فاعلة. كذلك، غاب موضوع الاملاك البحرية عن المشروع فضلا عن ان الاعفاءات الضريبية المقترحة تتنافى مع مبدأ المساواة بين اللبنانيين لانها تعاقب من سدد الضرائب والرسوم وتكافىء من تخلف عن التسديد خصوصا ان الاعفاءات تصل الى 90% وهذا مبدأ يتناقض مع الرغبة في تحسين الموازنة".
وكشف النائب السيد ان" لقد ابدى فخامة الرئيس تفهما وهو لديه ملاحظات ووجهات نظر سيطرحها في مجلس الوزراء ابتداء من الغد خلال درس الموازنة، وسيكون له موقف من موضوع حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك".
وأضاف انه عرض مع الرئيس عون لملف الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لا سيما لجهة انصافهم وعدم شمولهم في تقرير حظر التوظيف لانه باتت لديهم حقوق مكتسبة خلافا للتوظيف العشوائي والانتخابي الذي حصل قبل الانتخابات وبعدها.
