ناشد النائب السابق غسان مخيبر، جميع المعنيين "بتحضير ومناقشة واقرار الموازنة، وجوب ادراج اعتمادات كافية فيها لتغطية الحد الأدنى من الموازنات التشغيلية لكل من الهيئات الوطنية المستقلة الثلاث الآتية، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، المعينة منذ ما يقارب السنة وغير المفعلة بعد حتى تاريخه، والهيئة الوطنية للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري، المنشأة بقانون منذ ما يناهز السنة والمفترض تعيين أعضائها في أقرب وقت ممكن، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أقر اقتراح القانون العائد لإنشائها في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، والتي يفترض ان يقر قانوها في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
واعتبر مخيبر أن "لا مصداقية للدولة في مجالي احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إن لم يترجم الكلام الإنشائي الرائج إلى أفعال، أقلها عبر تمويل هذه الهيئات الثلاثة التي تعتبر من أركان حسن ادارة الدولة. أما التكلفة على الخزينة، فيتوقع أن تكون زهيدة جدا قياسا إلى المردود الكبير المتوقع من عمل هذه الهيئات، والتي لا تقوم بمهامها أية وزارة او ادارة قائمة حاليا".
