أعلنت الكتلة الشعبية في بيان انها تتوقف بذهول عند قرار مجلس شورى الدولة والذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور، اقامة معمل صناعي عائد لشركة اسمنت الارز في جرود وخراج عين دارة . مشيرة الى ان للمرة الثانية في خلال عقدين تتخذ اعلى هيئة استشارية قضائية قرارا ً ينحاز الى السادة فتوش على حساب صحة المواطنين والبيئة والقانون.
ودفاتر الدولة لم تنس بعد قرارا سابقاً للمجلس عينه منح بموجبه ال فتوش " هبة" بلغت ٢٤٠ مليون دولار كعطل وضرر عن عدم تشغيل كساراته.
واضاف البيان ان اليوم يمنح شورى الدولة السادة فتوش قرارا ً يجيز لهم احتلال عين دارة وبث السموم في ربوع الجبل، متجاوزاً قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور والذي كان الغى الترخيص. مشددا على اننا امام القرارات الجائرة قضائيا ً نجد انفسنا منحازين الى الناس وصحتهم واهل عين دارة وعموم الجبل المتضرر . ويؤسفنا ان تصبح المؤسسات الدستورية في هذا البلد ادوات تعمل " غب الطلب" السياسي .
وختم البيان ان مثل هكذا قرارات تدفعنا الى التشكيك بإحداث اي تغيير في الذهنية المتحكمة بعمل المجالس الدستورية وبأي اصلاح محتمل . فاذا كانت كل عاصفة مكافحة الفساد القضائي قد انهزمت امام امبراطورية السادة فتوش، فعلى الاصلاح السلام .
