اعتبر النائب في حزب "القوات ال​لبنان​ية" وهبة قاطيشة أن الدولة هي التي أوصلت العسكر المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود للجوء الى خطوات تصعيديّة والى الشارع، لافتا الى ان هؤلاء كانوا على قناعة في يوم من الأيام بأنّ هذه الدولة تحمي مصالحهم وحقوقهم، ليتبيّن لهم انّها غير قادرة على وضع يدها على مقدّراتها وإداراتها ما يهدّد بالذهاب الى الطوفان.
ورأى قاطيشة في حديث لـ"النشرة" ان مشروع الموازنة الذي تم توزيعه لا يلبّي الطموحات، معتبرا انه "بعدما كنا نستعطي الأموال من الخارج ويتمّ هدرها بالداخل، اليوم انتقلنا وبعد رفض هذا الخارج مدّنا بالمزيد من الأموال، مشترطا اتمام الاصلاحات اللازمة للاستعطاء من الداخل ومن جيوب المواطنين، وهذه قمة الاستهتار واللاعدالة".
واستهجن قاطيشة ما ورد على لسان وزير المال في الحلقة التلفزيونية الأخيرة التي شارك بها، لافتا الى انه عرض لحالة يفترض أنّه يعرفها وأن يكون قد تصدّى لها منذ سنوات، متحدّثا عن "نيّة سيئة وراء تصريحاته هذه باعتبار أنّه لم يحرّك ساكنًا لوضع حدّ لهذه التجاوزات". وقال: "أي منطق يقول بوجود موظف يتقاضى مبالغ ضخمة شهريا، وما هذه المهمات التي يقوم بها نواب حاكم ​مصرف لبنان​ لتكون رواتبهم بهذا الحجم".
وحمّل قاطيشة الطبقة السياسية مجتمعة مسؤوليّة ما وصلنا اليه، ودعا ​المجتمع المدني​ والمتقاعدين من العسكر وغيرهم للتحرّي عن ثروات بعض السياسيين ومصادرها لأن كل من سرق المال العام مكانه السجن. وأضاف: "لا يجوز بعد اليوم السكوت عن السعي لنهب اللبنانيين مجددا بعد سنوات من تجويعهم"، منبّها من أنّه اذا لم تصل حملة ​مكافحة الفساد​ في القضاء الى خواتيهما فنحن نتّجه الى المزيد منه ومن الانهيار وارتفاع الدين العام.
وردا على سؤال عن السجال الحاصل حول لبنانيّة ​مزارع شبعا​، أشار قاطيشة الى ان هذه المزارع كانت بين الأعوام 1920 و1949 لبنانية، ومن ثم بين الأعوام 1949 و1967 رضخت للاحتلال السوري وصولا للمرحلة الممتدة بين العام 1967 حتى يومنا هذا بحيث هي تخضع للاحتلال الاسرائيلي. وقال: "لبنان تخلّى عن هذه المزارع واعتبرها تابعة للجولان في المرحلة الممتدّة بين الاعوام 1949 و1967، وقد تم اصدار خرائط كنّا نعتمدها خلال الخدمة في الجيش تؤكد ذلك بعدما كان هناك خرائط أخرى في المرحلة السابقة تضع المزارع في خانة الأراضي اللبنانية".
ورأى قاطيشة أن رفض السوريين اعطاء لبنان مستندات ووثائق تثبت لبنانيّة المزارع هدفه ابقاء هذا الملفّ معلّقا لاعطاء ذريعة لسلاح "​حزب الله​". وقال: "الطريقة الوحيدة لحلّ هذه المسألة هي بالتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة لحسم هذا السجال كما مصير المزارع بشكل نهائي".