علّق الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، على الحديث "عن إقتطاع جزء من رواتب العسكريين بشكل عام والمتقاعدين منهم بوجه خاص"، ببيان قال فيه، ان "يهمنا أن نؤكد أن هناك مبدئين دستوريين ثابتين، الأول: هو مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة، الثاني: هو مبدأ عدم رجعية القوانين". مشيرا الى ان "لا شرعية لأي قرار يمس بالرواتب والتعويضات، عملا بمبدأ "عدم رجعية القوانين"، فالقوانين لا تسري إلا من تاريخ نشرها ولا مفعول رجعيا لها، وإلا كان عملها سطو على جيوب الناس ولقمة عيشهم".
وأكّد ريفي ان "هذه الفئة من المجتمع اللبناني اكتسبت حقوقها، مغمسة بالدم ومعمدة بقوافل الشهداء من كافة الرتب، وبالتالي فإنه لا يحق لأي سلطة أن تمس بحقوق العسكريين، في وقت تكاد فضائح الهدر والفساد والصفقات والتوظيفات العشوائية ونهب المال العام، تزكم الأنوف". مشددا على أن "الإصلاح واجب ملح وأمامه باب واحد وممر إجباري، هو محاسبة ناهبي المال العام، والقيام بعملية جراحية إصلاحية تبدأ من فوق، ولا تقترب من رواتب الطبقة المتوسطة والفقيرة".
وختم ريفي بالقول: "لقد طفح الكيل، والمحاسبة آتية لا محالة".
