أكد الوزير السابق زياد بارود أن "تعديل القانون الإنتخابي قبل فترة طويلة من الإنتخابات هو أمر جيد"، مشيراً إلى أن "طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة "التنمية والتحرير" لبحث قانون إنتخابي جديد هو طرح جيد".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني سأسعى لطرح القانون الذي قمت بإعداده عام 2011 لأنه مشروع قانون تشاركي ولديه الكثير من الأمور فيما يخص التقنيات والإنفاق المالي واقتراع العسكريين وقد يكون مفيداً في النقاش حول القانون الجديد".
ورأى أن "الدائرة الواحدة من دون نسبية غير منطقية أما الدائرة الواحدة مع النسبية فيعزز التحالفات الكبرى على الصعيد الوطني لكن توجد حوله مخاوف طائفية".
وتمنى بارود أن "يتم وضع أسس لمجلس شيوخ يمثل العائلات الروحية"، متسائلاً عن "الهامش الذي سيعطى لهيئة الإشراف عن الإنتخابات في العمل لتنظيم الإنتخابات"، مشدداً على أنه "يجب أن تكون الهيئة دائمة وتشرف على الإنتخابات النيابية والبلدية والفرعية وتتشكل من موظفين دائمين وآخرين غير دائمين".
وأكد أنه "يجب أن يكون موضوع سن الإقتراع عند 18 عاماً أمراً أساسيا وحتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور تعديلا طفيفا"، معتبراً أن "البطاقة الإلكترونية أمر أساسي جداً بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهي موحدة لكل الأغراض من الإنتخاب ودون أي ضرورة لتسجيل مسبق ومن الصعب تزويرها".
وشدد بارود على "أنني أؤيد انتخاب العسكريين لأنه أمر أساسي ومن حقهم التعبير عن رأيهم"، مشيراً إلى "أنني أميل إلى فرض كوتا عند الترشيح لأننا بحاجة إلى نساء منذ نقطة الإنطلاق".
