أكد عضو تكتل "لبنان القوي" هاغوب ترزيان، في بيان، أنه "بعد التدقيق ببعض البنود في مشروع الموازنة الذي يتم تداوله، مجدداً يبرز استهداف صندوق تعاضد القضاة، من خلال إدخال نصوص وبنود، عن قصد، وعن ادراك ومعرفة، تهدف الى المس بأمن القضاة الإجتماعي ولقمة عيشهم واستقرارهم الحياتي".
ولفت إلى أنهم "يريدون من القضاة العمل ليلاً ونهاراً ويشددون على الإنتاجية والسرعة في إصدار الأحكام دون التسرع من جهة، ولا ينفكون من التضييق عليهم واستهدافهم في كل مشروع موازنة او سلسلة رتب ورواتب او غيرها من النصوص والتشريعات، متجاهلين مبدأ الفصل بين السلطات وبأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، بحيث لا يقفون حتى على رأيها من الإجراءات المتخذة في مشروع الموازنة والتي تمسهم في صميمهم".
ورأى أن "السنة الماضية حاولوا توحيد الصناديق وإلغاء صندوق تعاضد القضاة بصورة مباشرة وفشلوا، اما الآن فيحاولون إضعاف الصندوق وتفريغه من إمكانياته ومصادره بغية إلغاءه بصورة غير مباشرة وتعطيل دوره من خلال إجراءات غير مباشرة، كما والمس بحقوق مكتسبة للقضاة. عينن ديماً على هل الصندوق".
وتساءل ترزيان "الا يكفي ان كل قاضٍ معين في اكثر من محكمة بسبب النقص في عدد القضاة وما من شأن ذلك إرهاق القاضي وجعل حياته مكرسة ليلاً نهاراً لعمله؟ نحذركم، تريدون وطناً وعدالة وانتم تصوبون على حراس العدالة على الطالع والنازل".
وتساءل أيضا "الم تجدوا من مصادر التمويل سوى حقوق القضاة ورواتب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من أساسات الدولة؟ اين الأملاك البحرية؟ اين التهرب الجمركي؟ اين التهرب الضريبي؟ وغيرهم من المصادر التي تدر مليارات من الواردات على الدولة"، مطالباً بترك "القضاة بسلام وحصنوهم واحرسوهم كي يبقى لنا أملاً بوطن يكون فيه العدل أساس الملك".
