أكّد رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، أنّ "الإتحاد العمالي سيعقد اجتماعات متتالية لدرس الموازنة الّتي وضع ملاحظاته عليها".
وأيّد في حديث صحافي، مطالب العسكريين رافضًا "المسّ برواتبهم"، ومنتقدًا "بنودًا عدّة نصّت عليها الموازنة، منها رفع الضريبة على فوائد الإيداعات المصرفية وإلغاء الفوائد المتوجّبة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ورفض "بند تجميد الإحالة إلى التقاعد وتخفيض الإجازات السنوية وغيرها من الخطوات الّتي تحمّل الشعب وزر الإنهيار الاقتصادي".
وركّز الأسمر على أنّ "اجتماعات الإتحاد ستبقى مفتوحة، وندعو إلى مباحثات جدية قبل إقرار الموازنة. أمّا في حال وصلنا إلى حائط مسدود، فعندها لن نجد أمامنا إلّا اللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن القبول بموازنة لا تعالج التهرّب الضريبي والأملاك البحرية والفساد والمسؤولين عنه، بحيث يكون صغار الموظفين مكسر العصا".
ولفت في الوقت عينه إلى "غياب أيّ بند ينصّ على خطوات فعليّة لحماية الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج، في وقت يبلغ بدل الاستيراد نحو 17 مليار دولار ولا يتعدّى التصدير ملياري دولار ونصف المليار دولار".
