أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لـ"انطلاق مسيرة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء"، معربًا عن أمله في أن "تنتهي منها الحكومة بأسرع وقت وتحيلها إلى مجلس النواب للشروع في دراستها وإقرارها في أقرب وقت".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "مشروع الموازنة المطروح لا هو قرآن ولا هو إنجيل، فإنّ صدّق كما هو فهذا أمر جيّد، لأنّ هذه الموازنة تخفّض العجز إلى 8,8 بالمئة، وإن تطلّب الأمر وضع تعديلات عليها نحو الأحسن فليكن. وبالتالي، مشروع الموازنة كما تمّ إعداده، أعتقد انّه جيّد ويخدم البلد وأنزل العجز من 11,5 بالمئة إلى ما دون 9 بالمئة؛ ومن لديه أيّ مقترحات لتعديله يمكن أن يطرحها في مجلس الوزراء وأيضًا في مجلس النواب".
وعمّا يحصل إن لم يستفد لبنان من "مؤتمر سيدر"، أوضح بري "أنّنا عندما نستطيع أن ننجز موازنة تخفّض العجز، ساعتئذ لا يعود يهمّني أيّ شيء. فالموازنة توقف الإنحدار وتأخذ البلد في اتجاه آخر. صحيح أنّ "سيدر" من شأنه أن ينعش الاقتصاد وينمّيه ويخلق حركة اقتصادية، إنّما المهمّ قبل ذلك هو الموازنة".
وحول موجبات طرح القانون الإنتخابي في هذه الفترة، لفت إلى أنّ "كثيرين استغربوا مبادرتي إلى الحديث عن هذا الموضوع من الآن، وقالوا ما قالوه، فليقولوا ما يشاؤون. أنا متمسّك بهذا الطرح وبضرورة بدء الحديث في الموضوع الإنتخابي، فأنا شخصيًّا أعتبر أنّ هناك أمرَين ينقذان البلد: الأوّل هو الموازنة، وها هي تسلك طريقها إلى الإقرار بالشكل الّذي يخفّض العجز المَشكو منه. والثاني هو قانون الإنتخابات".
وعن الفائض في الموظفين الموجودين في بعض الإدارات والمؤسسات، شدّد بري على أنّ "الأساس هو وقف التوظيف، وثانيًا يجب أن يَنصَبّ الجهد لكي يتمّ توزيع هؤلاء على المؤسسات والإدارات الّتي تعاني الشغور والفراغات في الوظائف، وأن تجرى لهم دورات تدريبيّة. وبالتالي، بدل أن يبقوا عالة على الإدارة فإنّهم يصبحون طاقة منتجة".
