نقلت صحيفة "الجمهورية" عن قطب نيابي، تشديده على أنّ "القضاء سيكون المكان الرئيسي والطبيعي للتصدّي لكلّ ملفات الفساد الّتي ستُحال إليه تباعًا".
وشدّد على أنّ "سفن الموازنة العامة لهذه السنة الّتي يُراد لها أن تكون إصلاحية ورشيقة للاستفادة من قروض "سيدر" البالغة 11 مليار دولار، يبدو أنّها تسير عكس رياح عاصفة مكافحة الفساد، إذا جاز التعبير، فهي ستمكث في مجلس الوزراء بدءًا من اليوم لنحو أسبوعين، درسًا وتدقيقًا وأرقامًا قبل إحالتها إلى مجلس النواب، ما يعني أنّ شهر أيار الّذي كان يتوقّع كثيرون أن تقرّ الموازنة خلاله سينقضي من دون أن تقرّ في مجلس النواب، فيما مهلة الإنفاق الجاري وفق القاعدة الإثني عشرية تنتهي قانونيًّا في ختامه".
وأوضح القطب النيابي أنّ "هذا يعني أيضًا أنّ الموازنة قد لا تبصر النور قبل حزيران أو تموز المقبلَين، أيّ على مسافة أقلّ من شهرين عن أيلول الّذي يفترض أن تقدّم الحكومة خلاله موازنة 2020 لتقرّ وتصبح نافذة في خلال العقد التشريعي العادي الثاني الّذي يبدأ أول ثلاثاء بعد 15 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول، أي نهاية السنة".
