سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​: "كيف يتهرّب الرأسمال المحلي والأجنبي من التزاماته من الرسوم و​الضرائب​ عبر ما يُسمّى شركات "الأوف شور"؟ وذلك عبر قوانين ومراسيم وجب تعديلها في ظروفنا الاقتصادية الخانقة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا سؤال لكلّ المعنيّين بالعدالة الضريبية".