أعربت مصادر المستقيلين من التيار الوطني الحر، عبر "النشرة"، عن استغرابها "من الرشوة التي أعطيت من قبل أحزاب السلطة قبل الانتخابات النيابية والمتمثلة بسلسلة الرتب والرواتب، واليوم تحاول السلطة اخذها من مستحيقها"، لافتة إلى أنه "إما السلطة اكتشفت اليوم ان السلسلة لا تتحملها الخزينة، او أنها تتحملها ويريدون أخذها اليوم، وفي الحالتين هي كارثة".
ورأت المصادر أن "وزارة المالية وهي نسخة طبق الاصل عن الوزارة قبل الانتخابات، هي غير مأهلة لاستلام مقدرات البلد المالية والاقتصادية، الدليل أن الموازنة الحالية هي شكل من أشكال الرشوة"، مشيرة إلى أن "الحل بالضائقة المالية هو الذهاب نحو موازنة مدروسة تحترم المواعيد وتشجع الاستثمار وتحد من الهدر".
وأوضحت المصادر أن "هذه السلطة التي تحكم البلد غير مؤهلة للاكمال بنفس الطريقة ولذلك فنحن نؤيد كل التحركات التي يقوم بها المتقاعدون وسائر الموظفين في الدولة"، مشيرة إلى أنه "قبل التفكير بالاقتطاع من تعويضات هؤلاء كان يجب تنفيذ سياسة واضحة قائمة على وقف الهدر والسرقة واستعادة اموال الدولة المنهوبة سواء بالايجارات او بالأملاك البحرية او بوقف الهدر وتخفيض الفوائد على الدين العام او بمعالجة حقيقية وعميقة لمشكلة الكهرباء لا عبر محاصصة جديدة تخالف القواعد القانونية والدستورية".
ودعت المصادر "الجميع للمشاركة بكل التحركات خصوصا التي يكون الجيش أو الموظفون طرفا فيها".
